مفاجاه مذهله تفجرها السعوديه حول الكفيل .. لن تعد بحاجه اليه ابدا


يواجه أكثر المغتربين في السعودية مشكلة عدم وجود كفيل يضمنهم في سفرهم إلى السعودية سواء كان الغرض من السفر هو العمل بشكل مؤقت أو بشكل دائم أو بدء حياة جديدة وجني المال لأن المشكلة الكبرى التي تواجه الشباب عند التخرج من الجامعة هي غلاء المعيشة ونقص الدخل وتدني المرتبات في مصر على سبيل المثال لذا يفكرون في السفر إلى دول الخليج والتي في مقدمتها دولة السعودية. وتبقى مشكلة الكفيل ولكنها ليست بمشكلة كبيرة الآن.
تقوم دولة السعودية اليوم بدرس قانون جديد يسمح للوافدين الغير سعوديين باستثمار أموالهم في المهن الحرة وذلك مقابل أن يقوم الوافد بسداد ضريبة يبلغ قدرها 20% من راتبه السنوي وهي بذلك تعصف بالنظام القديم وتسمح لغير السعوديين بالترقي في هذه المهن والعمل كالسعوديين وهو ما أدى إلى ظهور ظاهرة أخرى تدعى التستر التجاري وهو ما أدى إلى خسارة المملكة العربية السعودية الكثير من المال.
في الوقت الحالي فإن السلطات تدرس بدقة وتفحص الوضع الحالي من أجل اتخاذ قرارات جديدة بشأن الضرائب حيث تفكر في وضع نوعين من الضرائب: النوع الأول خاص بالحسابات النظامية التي يدفعها الغير سعودي من مصروفات وأرباح والإيراد. النوع الثاني يشمل الأرباح بشكل مقدر وذلك إذا لم يكن هناك أرباح من عمله وهي تختلف من مهنة لأخرى. فهي تنخفض في المقاولات إلى 15% وترتفع هذه النسبة في مهن أخرى ومنها الاستشارات القانونية إلى حوالي 25%.

وتحاول المملكة العربية السعودية منع ظاهرة التستر التجاري عن طريق تقنين خروج الأموال من المملكة العربية السعودية عن طريق تقليل التحويلات الخارجية والبحث الدقيق في السجلات التجارية لمنع المخالفات والأفعال الغير قانونية وذلك في إطار محاولاتها لرفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلك

يواجه أكثر المغتربين في السعودية مشكلة عدم وجود كفيل يضمنهم في سفرهم إلى السعودية سواء كان الغرض من السفر هو العمل بشكل مؤقت أو بشكل دائم أو بدء حياة جديدة وجني المال لأن المشكلة الكبرى التي تواجه الشباب عند التخرج من الجامعة هي غلاء المعيشة ونقص الدخل وتدني المرتبات في مصر على سبيل المثال لذا يفكرون في السفر إلى دول الخليج والتي في مقدمتها دولة السعودية. وتبقى مشكلة الكفيل ولكنها ليست بمشكلة كبيرة الآن.
تقوم دولة السعودية اليوم بدرس قانون جديد يسمح للوافدين الغير سعوديين باستثمار أموالهم في المهن الحرة وذلك مقابل أن يقوم الوافد بسداد ضريبة يبلغ قدرها 20% من راتبه السنوي وهي بذلك تعصف بالنظام القديم وتسمح لغير السعوديين بالترقي في هذه المهن والعمل كالسعوديين وهو ما أدى إلى ظهور ظاهرة أخرى تدعى التستر التجاري وهو ما أدى إلى خسارة المملكة العربية السعودية الكثير من المال.
في الوقت الحالي فإن السلطات تدرس بدقة وتفحص الوضع الحالي من أجل اتخاذ قرارات جديدة بشأن الضرائب حيث تفكر في وضع نوعين من الضرائب: النوع الأول خاص بالحسابات النظامية التي يدفعها الغير سعودي من مصروفات وأرباح والإيراد. النوع الثاني يشمل الأرباح بشكل مقدر وذلك إذا لم يكن هناك أرباح من عمله وهي تختلف من مهنة لأخرى. فهي تنخفض في المقاولات إلى 15% وترتفع هذه النسبة في مهن أخرى ومنها الاستشارات القانونية إلى حوالي 25%.

وتحاول المملكة العربية السعودية منع ظاهرة التستر التجاري عن طريق تقنين خروج الأموال من المملكة العربية السعودية عن طريق تقليل التحويلات الخارجية والبحث الدقيق في السجلات التجارية لمنع المخالفات والأفعال الغير قانونية وذلك في إطار محاولاتها لرفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلك